به نقل از «آفتاب»

توضیح سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت بنزین، دلار و تورم/ واردات خودرو اولویت نیست

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۴۵۵۴

آفتاب‌‌نیوز :

حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و همچنین تبیین رویکرد‌های بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: امسال و بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ ایین نامه داخلی مجلس کمی فضای بودجه تغییر کرد و برخی نمایندگان انتقاداتی به بودجه وارد می‌کردند به خاطر همان باور‌های قدیمی در مورد بودجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تمام چالش ها، کلیات بودجه به تصویب رسید و هم اکنون سازمان برنامه درحال تدوین مرحله دوم و تفصیل جزییات بودجه‌ها است. مرحله دوم در سقف مصوب مرحله اول باید تدوین شود، بنابراین دقت بودجه بالا می‌رود و ما قیدی به نام سقف را در تدوین مرحله دوم داریم.

بودجه باید هدف رشد ۸ درصدی را دنبال کند و همچنین برای مهار تورم سنگین سه چهارسال گذشته آماده باشد.

امانی اضافه کرد: کسری بودجه مزمن ریشه‌ی تورم است. اگر منابع تامین افزایش حقوق‌ها پایدار نباشد و تورم زا باشد، به صورت مالیات تورمی در می‌آید و در نهایت به ضرر کارمندان خواهد شد.

دیگر نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، دنباله روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است.

وی گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به منظور بودجه برای رشد بود که در ابتدا قرار بر خرج این منابع در عملیات‌های عمرانی بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع‌تر رخ دهد و دغدغه‌ای داشتند که نتوانیم با سرعت مناسب انجام دهیم، بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مولد سازی اعداد پارسال غیر واقعی بود و امسال تعدیل شد. همچنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۰۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است. وی ادامه داد: البته این موضوع تناقض دارد که از طرفی بخواهیم هزینه‌ها را بالا ببریم یعنی باید منابع هم بالا رود.

وی افزود: ۹۳ درصد منابع مالیاتی در ۹ ماهه امسال محقق شده و این نشان می‌دهد منابع مالیاتی به درستی در بودجه پیش بینی شده بود. بخشی از مالیات‌ها قاعدتا بنا بر افزایش قیمت ها، رشد می‌کند. اما به هر حال ما چاره‌ای جز اخذ مالیات از بخش‌های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سبد اصلی مردم همچنان مانند گذشته ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.

افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه‌ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند.  بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.

تعیین اولویت تخصیص ارز خودرو با بانک مرکزی است

امانی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو اگرچه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کرد. درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما با توجه به ملاحظات ارزی قطعا واردات خودرو اولویت نیست

بخشی از مالیات اصناف با تورم جبران شده است

امانی در پاسخ به سوالی مبنی بر فشار مالیاتی بر اصنافی که در دوران رکودی به سر می‌برند، گفت: برخی اصناف ما مستقیما از جهش نرخ ارز سود می‌برند، که البته این‌ها بخش حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیر‌ها هستند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نوسان متغیر‌های کلان اقتصادی در نهایت، منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. ما همین الان تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط اخذ می‌شود با تورم جبران شده است.

حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با ۳۷۵۰۰ اضافه تورم ۷ تا ۱۳ درصدی دارد

امانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نحوه‌ی محاسبه‌ی تورم حذف ارزترجیحی که توسط مدیر سابق سازمان ۷ درصد اعلام شد، اما تورم ۳۵ درصدی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و رساندن این نرخ به نرخ ۳۷۵۰۰ گفت: نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که در مورد تورم سال گذشته اینگونه بود که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۷ درصد است. از طرفی نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ اعلام شد، تورم ساختاری بود که در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو تورم ارز قیمت بنزین سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو افزایش قیمت حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۴۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

آفتاب‌‌نیوز :

 اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.

همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم